حکومت قانون یا حکومت قاضی

نویسنده

  • داود نصیران نجف آبادی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
چکیده مقاله:

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سؤال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حکومت قانون و جامعه مدنی

درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازه...

متن کامل

مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...

متن کامل

حکومت قانون و جامعه مدنی

درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 41  شماره 3

صفحات  315- 333

تاریخ انتشار 2011-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023